تحذير أوروبي جديد من تلوث شحنة فلفل قادمة من المغرب يفتح باب عودة الحملات المضادة للبضائع الفلاحية المغربية في إسبانيا

تزامنا مع عودة احتجاجات الفلاحين الأوروبيين في الأيام القليلة الماضية، وجه نظام الإنذار السريع للأعلاف والأغذية "RASFF" المعمول به على مستوى الاتحاد الأوروبي، تحذيرا صحيا عقب اكتشاف مبيدين حشريين في دفعات من الفلفل القادمة من المغرب خلال عمليات المراقبة الروتينية على الحدود الإسبانية.

وحسب هذا الإخطار الصحي الجديد الذي تداولته الصحافة الإسبانية على نطاق واسع، فإنه يدخل في خانة "الخطير"، لكون شحنة الفلفل المستوردة من المغرب تحتوي على مبيدي "الكلوربيريفوس والفنازاكوين" المضرين، بصحة الإنسان، إذ أنه في حالة تناول هذا الأخير يؤثر على الجهازين التنفسي والعصبي، مما يؤدي إلى إصابتهما بالشلل، فيما يرتبط الكلوربيريفوس بسرطان الثدي.

والكلوربيريفوس مبيد حشري له قدرة عالية على اختراق الفواكه والخضروات واستخدامه مقيد في الاتحاد الأوروبي، فيما الفينازاكوين هو مبيد يستخدم لمكافحة الذباب الأبيض، وهو يعمل عن طريق شل الجهاز العصبي للحشرات، وله تأثير من شأنه أن يؤثر أيضا على الجهاز التنفسي لدى الإنسان. وفي إسبانيا، يُحظر على المزارعين استخدامه في المجال الفلاحي.

ويُعد هذا التحذير الصحي الذي وجّهه نظام الإنذار الأوروبي، هو الثاني من نوعه في أقل من شهر، بعدما سبق ووجه آخر من نوعية "خطير" في 22 ماي الماضي، في الأسماك القادمة من المغرب، والتي كانت متجهة إلى إسبانيا وتم رصدها على الحدود.

وأشار هذا الإخطار الصادر عن سلطة الاتحاد الأوروبي إلى اكتشاف وجود طفيليات في بيض السمك القادم من المغرب، ما تسبب في إيقاف شحن البضائع الغذائية عند مراقبة الحدود، بعدما تم الإبلاغ عن هذا التنبيه بقرار خطر "جدي" ، على الرغم من عدم تحديد أي مخاطر، حيث تم إخراج الأسماك من سلسلة التوزيع، من خلال "الحجز الرسمي".

من جهة ثانية، وعلى الرغم من التضخيم الإعلامي الذي تقابل به هذه التحذيرات الأوروبية عندما يتعلق الأمر بالواردات المغربية، فإن احصائيات نظام الإنذار الأوروبي، تقول بأن المغرب هو من أقل الدول التي تُسجّل في حق بضائعها الفلاحية والغذائية الإشعارات الصحية التحذيرية، ليس فقط في عامي 2022 أو في 2023، لكن خلال السنة الجارية 2024 أيضا.

ووفق المعطيات التي يوفّرها الموقع الرسمي لنظام الرصد الأوروبي والتي اطلعت عليها "الصحيفة"، فإن المغرب لا يتواجد في قائمة البلدان العشر الأولى، أو العشرين أو حتى الخمسين دولة من داخل أو من خارج الاتحاد الأوروبي، التي سُجلت في حق بضائعها الفلاحية والغذائية أكبر عدد من الإشعارات الصحية التحذيرية، بينما تتصدر تركيا، مصر، ألمانيا، فرنسا الهند والبرازيل القائمة بأكبر عدد من الإشعارات.

وحسب آخر تحديثات إنذار "RASFF" ليوم الجمعة 7 أبريل الجاري، فإن الإنذار لم يُشر إلى أي إشعار صحي بشأن البضائع المغربية، في حين رصد إشعارات صحية بشأن بضائع تعود لدول مثل فرنسا وإيطاليا ونيجيريا ومصر والصين وتركيا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من البلدان الأخرى، لكن دون أن تحدث هذه الإشعارات أي صدى أو ردود فعل غاضبة لدى الهيئات الفلاحية الأوروبية، وبالخصوص الإسبانية التي تشن حملات مضادة وعدائية تُجاه البضائع المغربية.

ويبدو أن البيانات الأخيرة الصادرة عن وزارة الجمارك والضرائب الخاصة الإسبانية، والتي أكدت أن المغرب يعزز مكانته باعتباره المورد الرئيسي لإسبانيا للفواكه والخضروات من البلدان خارج الاتحاد الأوروبي، لم ترق المزارعين في البلد ممن عادوا لإقحام المغرب في احتجاجاتهم ضد البرلمان الأوروبي قبيل الانتخابات المرتقبة في 9 يونيو المقبل، إذ يشتكون ما يصفونه بـ "المنافسة غير العادلة" من المنتجات المغربية، وهو ما اعتبرته الكونفدرالية المغربية للفلاحية بـ"الاتهامات الكاذبة"، مؤكدة أن جميع منتجاتها "تتوافق مع المعايير الأوروبية".